تاريخ القانون والدستور السوري

أول حكومة سورية تألفت برئاسة رضا باشا الركابي بعد دخول الملك فيصل إلى دمشق أوائل تشرين الأول 1918، وتم انتخاب المؤتمر السوري الذي بايع فيصل ملكاً على سوريا القديمة التي تشمل سوريا ولبنان والأردن و فلسطين.

وانبثق عن المؤتمر لجنة مؤلفة من عشرين عضوا برئاسة هاشم الأتاسي، قامت بوضع مشروع دستور مؤلف من 147 مادة، وعرضته على المؤتمر الذي أقر عدة مواد منه في 13 تموز 1920.

إلا أن ذلك الدستور لم ير النور، حيث تعطلت أعمال المؤتمر مع دخول الجيش الفرنسي إلى دمشق بقيادة الجنرال غورو في 24 تموز 1920. ومن أهم النقاط التي تضمنها ذلك المشروع الذي عرف باسم (دستور الملك فيصل):

1ـ شكل الدولة اتحادي وهناك استقلال ذاتي واسع للمقاطعات (سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين) حيث تدار على أساس الحكم الذاتي، ولكل مقاطعة حاكم عام يعينه الملك ومجلس نيابي وحكومة محلية.

2 ـ نظام الحكم ملكي نيابي (برلماني).

3 ـ السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية، حيث الحكومة المركزية المسماة بـ (الحكومة العامة للمقاطعات السورية) مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس النيابي العام.

4 ـ السلطة التشريعية هي المؤتمر المؤلف من مجلسين:

ـ مجلس النواب الذي ينتخب بالاقتراع العام السري وغير المباشر على درجتين.
ـ مجلس الشيوخ المؤلف من أعضاء نصفهم ينتخبون من قبل نواب المقاطعات والنصف الثاني يعينهم الملك.

5 ـ ضمان الحريات المدنية والدينية والشخصية بصورة تشبه شرعة حقوق الإنسان والمواطن التي أعلنتها الثورة الفرنسية عام 1789.

في عهد الانتداب:

تضمنت المادة الأولى من صك الانتداب الصادر عن الحلفاء في لندن في 24 تموز 1924 (إلزام السلطة المنتدبة بأن تضع خلال ثلاث سنوات من بدء الانتداب قانونا أساسيا لسوريا ولبنان).

وتميزت الفترة الأولى من حكم الفرنسيين بتقسيم سوريا إلى عدة دول تخضع مباشرة للمفوض السامي العسكري.

وبعد تفجر الثورة السورية عام 1925 اضطرت فرنسا إلى تعديل سياستها وبدأ عهد المفوض السامي السياسي.

في عام 1928 جرت أول انتخابات عامة، حيث تم انتخاب الجمعية التأسيسية المؤلفة من 67 عضواً برئاسة هاشم الأتاسي والتي انتخبت بدورها لجنة دستورية مؤلفة من 27 نائبا، فقامت بوضع مشروع دستور، تم عرضه على الجمعية التأسيسية لاقراره، إلا أن المفوض السامي ( بونسو ) عطل أعمال الجمعية التأسيسية بعد رفضها إلغاء بعض مواد المشروع التي لم تعجب الحكومة الفرنسية ثم قام بحلها نهائيا.

دستور 1930 :

في أيار 1930 أعلن المفوض السامي دستورا على أساس مشروع الدستور السابق مع بعض التعديلات، وإضافة المادة 116 التي أعطت امتيازات كبيرة لسلطة الانتداب .

وفي نفس الوقت أعلن دساتير كل من لبنان والاسكندرونة ومنطقة العلويين وجبل الدروز.
في عام 1932 جرت انتخابات نيابية بمقتضى الدستور السابق إلا أن المجلس النيابي رفض أن يقسم يمين الإخلاص للدستور بسبب المادة 116، كما رفض مشروع المعاهدة المقترحة بين فرنسا وسوريا، فقام المفوض السامي بحلّ المجلس وتعطيل الدستور في تشرين الثاني من عام 1932.

في أواخر عام 1936 جرت انتخابات جديدة للمجلس السوري وأعيد العمل بالدستور وتألفت الحكومة الوطنية الأولى، ولكن وبسبب التدخل الكبير للمفوض السامي في شؤون البلاد، قدم رئيس الجمهورية استقالته إلى المجلس النيابي، فقام المفوض السامي بتعطيل الدستور وحلّ المجلس في 8 تموز 1939.
في عام 1943 في فترة حكم الجنرال ديغول ونتيجة الظروف الناشئة عن الحرب وضغط الحلفاء، جرت انتخابات نيابية جديدة، وقرر المجلس النيابي إعادة العمل بالدستور بعد إلغاء المادة 116 ( المتضمنة صلاحيات سلطة الانتداب ) وإدخال منطقة العلويين وجبل الدروز في الدولة السورية.

ومن أهم النقاط التي تضنمها الدستور:

1ـ يقيم الدستور دولة بسيطة ذات نظام للحكم جمهوري نيابي، ويستلهم من الدستور الفرنسي لعام 1875.

2 ـ يكفل الدســتور حقوق ( الطوائف الدينية المختلفة ) بما فيها إنشـاء المدارس لتعليم الأحداث ( بلغتهم الخاصة ) و(تمثيل الأقليات الطائفية) بالإضافة إلى الحقوق التقليدية للإنسان والمواطن .

3 ـ يتولى مجلس النواب المنتخب من الشعب بالاقتراع العام السري السلطة التشريعية وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري.

4ـ مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء خمس سنوات على رئاسته.

وقد تمكن شكري القوتلي من إقناع البرلمان بتعديل هذه الفقرة من الدستور لإتاحة الفرصة أمامه للترشيح من جديد لدورة رئاسية جديدة، وتمّ له ذلك في 18 ابريل/ نيسان 1948 حيث أصبح يجوز تجــديد انتخـاب الرئيس مرة واحدة ليدشن بذلك عهد التعديلات الدستورية بما يتناسب مع الرغبات الرئاسية.

وتم العمل بهذا الدستور إلى 30 مارس/ آذار 1949 حيث جرى الانقلاب العسكري الأول لحسني الزعيم.

في 17 ابريل/ نيسان 1946 تم جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي السورية , بعد أن ترك الفرنسيون بصماتهم التي لن تمحى في المجال القانوني السوري.

الأحزاب السياسية :

وقد شهدت فترة الانتداب تأجج المخاض السياسي وولادة الأحزاب السياسية بدءاً من:

الكتلة الوطنية التي عقدت مؤتمرها الوطني في 27 اكتوبر/ تشرين الأول 1927 بناء على نداء هاشم الأتاسي بعقد مؤتمر وطني عام، بعد إعلان المفوض السامي
(بونسو) بأن فرنسا تريد السماح بقانون دستوري، وتفويض أمور الدولة إلى مسؤولين محليين، وأقرت قانونها الأساسي في 4 اكتوبر/ تشرين الثاني 1932 الذي أعلن عملياً بداية الحزب السياسي السوري.

ومروراً بالأحزاب السياسية التقليدية الأخرى من حزب الإصلاح، حزب الاتحاد الوطني، حزب الأمة الملكي، الحزب الحر الدسـتوري، وحزب الشعب.

ووصولاً إلى الأحزاب السياسية التي تبنت الخط العقائدي والإيديولوجي مثل:

الحزب القومي السوري الاجتماعي الذي تأسس في بيروت 1932 على يد أنطوان سعادة، واعتمد على العنف والكفاح المسلح من أجل تحقيق أهدافه في بناء الأمة السورية.

والحزب الشيوعي السوري بقيادة خالد بكداش الذي انفصل عن الحزب الشيوعي اللبناني، وقاده فكره إلى العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والوقوف ضد الديمقراطية السياسية، باعتبارها وسيلة الطبقة البرجوازية لفرض سيطرتها على الكادحين.

وحزب الإخوان المسلمين الذي يعمل من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، وتحقيق الدولة الإسلامية.

وحزب البعث بقيادة ميشيل عفلق وصلاح الدين بيطار الذي توحد مع الحزب العربي الاشتراكي بقيادة أكرم الحوراني ليولد حزب البعث العربي الاشتراكي ويرفع شعار الوحدة ـ الحرية ـ الاشتراكية، وفق بنية متينة ولا يزال هو الحزب القائد للدولة والمجتمع حتى اليوم .