ما هي فرص حصولك على وظيفة في القطاع العام مستقبلا .. تابع معنا بعض الحقائق

تسعى الحكومة حاليا للتخلص مما تسميه بالعمالة الفائضة اي العمالة المسجلة على كشوف الرواتب فيما لا يظهر لهم اي اثر على كشوف الايرادات والانتاج اي ان انتاجهم يكون صفرا..

ويمكن اعتبار المشروع الذي تعده وزارة الصناعة الذي سيعالج موضوع العمالة الفائضة في المؤسسات التابعة لها مؤشرا على استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالعمالة في القطاع العام.

وتتلخص هذه الاستراتيجية بحسب الحقائق التي اطلعتنا عليها مديرة التخطيط في وزارة الصناعة ريم حللي ، في التخلص من العمالة الفائضة وغير الفاعلة وتوفير فرص عمل حقيقية جديدة للشباب ، ولكن النتيجة بين عمليات التخلص من العمال الفائضين وتوظيف الشباب الفعالين ستكون التخلص من عشرات الاف فرص العمل الحكومية.



اذا تقاعدت مبكرا .. نقدم لك هذه المزيا ..

و يركز المشروع على منح العمال الذين تجاوزوا الخمسين عاماً وبلغت مدة خدمتهم 30 عاماً مزايا مادية تحثهم وتشجعهم على تقديم استقالتهم بشكل طوعي عبر :

- منحهم راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من المدة المتبقية للوصول إلى سن التقاعد.

- راتب التقاعدي للعامل المستقيل سيحسب وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

- تحمل الجهة العامة تكاليف علاج العامل حتى بلوغه سن التقاعد.

- أبناء العاملين المستفيدين من هذا المشروع سيكون لهم الأولوية في التعيين المباشر وحسب الشروط المطلوبة للشواغر المتوفرة.



نجاح الخطة يعني وفرا اكبر للحكومة ..ووظائف اقل ..

وبموجب مشروع وزارة الصناعة فان عدد الذين سيتم شمولهم بهذا المشروع هو 6467 عامل (من اصل 177862 عامل في القطاع الصناعي الحكومي بحسب المكتب المركزي للاحصاء) :

- تصل كتلة رواتب العمال الذي يطالهم المشروع 11141 مليون ليرة سورية .

- سيتم تعين عمالة جديدة بديلة بكتلة رواتب قدرها 3700 مليون ليرة سورية ، ومن هذا الرقم يمكن ان نستنتج بان نسبة المعينين البدلاء لن تتجاوز الـ 35% من اصل العمال المستقيلين.

- تكلفة المزايا المادية المقترحة 2926 مليون ليرة سورية ، وهذا يعني حصول العامل المستقبل على ما يقارب 450 الف ليرة سورية وسطيا تغطي الراتب التقاعدي ، تعويض الثلاث اشهر عن كل سنة حتى سن التقاعد ، تكاليف العلاج ، يوزع هذا المبلغ على عدد السنوات التي تفصل تاريخ الاستقالة عن سن التقاعد.

- تأمل وزارة الصناعة من خلال هذا المشروع ان تحقق وفرا قدره 4479 مليون ليرة سورية.



حقائق واستنتاجات :

- استنادا لكتلة رواتب العمالة البديلة يمكن الاستنتاج بانه سيتم تعين 35 % من عدد العمالة المستقيلة فقط ، فيما سيتم التخلص من 65% من العمالة تعتبرها وزارة الصناعة كعمالة فائضة.

- بتطبيق هذا المشروع تكون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة لوحدها قد تخلصت من 40 الف وظيفة.

- عدد العاملين في القطاع الحكومي يقارب الـ 1.5 مليون عامل في العام 2009 بحسب المكتب المركزي للاحصاء ، اكثر من مليون عامل منهم في قطاع الخدمات ، ولا يوجد اي تصريحات حاليا على نية الحكومة بتعميم المشروع.

- القطاع العام يشغّل 30% من قوة العمل في سورية حاليا.

- تشير التقديرات الى ان الداخلين الى سوق العمل سنويا يزيد عن 250 الف فرد ، بالاضافة الى وجود 500 الف عاطل عن العمل ( بحسب الاحصاءات الرسمية ) فيما لم تنجح الخطط الحكومية في تأمين ولا حتى 50% من فرص العمل المطلوبة في كل القطاعات للداخلين الجدد الى السوق في السنوات الماضية.





حسبات الربح والخسارة :

الفوائد المتواخاة من مشروع التخلص من العمالة الفائضة :

- تحقيق وفر مالي.

- التقليل من الهدر والدفع باتجاه رفع كفاءة الاداء ما قد يساعد في جعل مؤسسات القطاع العام تدخل المنافسة وتتجه لتحقيق الارباح وزيادتها.

- مع وجود الوفر المادي في حال تعميم التجربة ، يمكن ان يعطي هذا هامشا اوسع للحكومة في رفع مستوى الرواتب والاجور للعاملين في الدولة.

المحاذير :

- ارتفاع نسب البطالة المرتفعة اصلا، في حال عجزت الخطط الحكومية عن توفير ما يزيد عن 250 الف فرصة عمل سنويا في جميع القطاعات.

- ارتفاع نسبة الفقر في حال اتساع الفجوة بين ما هو معروض وما هو متوفر من فرص العمل ، وما يترتب عليه من اعباء مالية وادارية في عملية الدعم والرعاية الصحية والامن .. الخ

- زيادة عدد المتقاعدين في المجتمع مع عدم توفر الامكانيات ولا المؤسسات للعناية بهؤلاء ، ما يمكن ان يؤدي الى مشاكل نفسية واجتماعية