توقعات بانخفاض اسعار العقارات في سورية .. وهذه هي الاسباب؟

الجدل محتدم منذ سنوات والتكهنات لم تنقطع حول اسعار العقارات في سورية ، وأماني غالبية المواطنين ان تنخفض الاسعار فيما الواقع يقول بان الاسعار ترتفع عاما بعد عام ، فهل من سبب يجعلنا نتوقع اي تغير في هذا المسار؟

يعول الكثيرون على المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 والذي يتضمن تعريف التجمعات العمرانية والعَرَصَات ، والذي صدرت تعليماته التنفيذية يوم الثلاثاء ، لتحدد شروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات، وغيرها من الأحكام المتعلقة بمالك العقار وأحكام البيع والشراء والترخيص بالبناء ، ونحاول هنا ان نستعرض اهم مافي هذا القانون وتعليماته التنفيذية :


تعريف العَرَصَات؟

يعرف المرسوم رقم 82 لعام 2010 العرصات بانها كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظيمية.



أهم مواد المرسوم؟

تعتبر المادتان الثامنة والتاسعة من المرسوم من أهم مواده, إذ تنص المادة رقم 8 أن يترتب على مالكي العرصات الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

- القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح لها نظام البناء في المنطقة وإنجاز الأجزاء والمرافق المشتركة بصورة كاملة بما في ذلك الاكساءات الأساسية وفقا لما يلي:

1- خلال مدة ثلاث سنوات تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها على الستة.

2- يضاف مدة أربعة أشهر عن كل طابق إضافي للأبنية التي يزيد عدد طوابقها على ستة طوابق على ألا تزيد مدة كامل الترخيص على خمس سنوات.

بينما تتناول المادة 9 ما يلي:

(أ) تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة العرصة لمدة أربع سنوات وبانقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني.

(ب) يخضع المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يستكملوا بناء الهيكل والاكساءات الأساسية خلال المدة المحددة بالترخيص وفق المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعرصة لمدة سنتين وبعدها يتم بيعها بالمزاد العلني.

(ج) يخضع المشتري للقسم المستكملة اكساءاته الأساسية وفق العقد المنظم مع المالك البائع لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة القسم في حال تأخره عن إعداد القسم جاهزا للسكن أو الاستعمال فيما أعد له خلال مدة عام واحد من تاريخ استلام القسم وفق العقد المبرم مع المالك المرخص له.

(د) يحقق ويحصل الرسم المذكور في الفقرات /أ/ب/ج/ سنويا وعلى الجهة الإدارية تبليغ أصحاب العلاقة بالرسم سنويا.



أهم التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم؟

يجب ان يقوم المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي وخلال الشهر الأول من كل عام بوضع خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون خلال العام وذلك حسب الأولويات.

يجب ان يطبق هذا القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة الناظمة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية.



التوقعات التي ستنتج عن تطبيق المرسوم؟

يرى محللون ان المرسوم رقم 82 سيقوم بتحويل الاف المقاسم الى أراض للسكن بقوة القانون مما قد يسهم بزيادة العرض من العقارات المعدة للسكن ، كما انه ومن خلال احكام المرسوم والتعليات التنفيذية التي ركزت على اعطاء مدد محددة لانجاز ما شأنه ان ينشط عملية البناء والتسليم خلال فترات قصيرة وهذا ما من شأنه ان يدفع باتجاه انخفاض الاسعار او على الاقل الحد من ارتفاعها.



هذا ما يقوله "حساب الصندوق" فهل ينطبق هذا على "السوق"؟