لسماع أقوالهم في ملف "شهود الزور".. القضاء السوري يستدعي الضباط الأربعة اللبنانيين

أصدر القضاء السوري، يوم الثلاثاء، قرارا يستدعي فيه الضباط اللبنانيين الأربعة، الذين اعتقلوا من 2005 إلى 2009 في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، للاستماع إلى أقوالهم كشهود حق عام في ملف "شاهدي الزور"، محمد زهير الصديق واللبناني فارس خشان.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن القرار يقضي "بدعوة الضباط اللبنانيين الأربعة كشهود حق عام لسماع أقوالهم وتدوينها في الملف التحقيقي رقم 424 الملاحق بموجبه كل من شاهدي الزور، محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان"، موضحا أن دعوة الضباط الأربعة صدرت "لما يملكونه من معلومات تفصيلية دقيقة تفيد التحقيق".

والضباط الأربعة هم المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني اللواء ريمون عازار، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

وكانت لجنة التحقيق الدولية استندت في فترة تولي ديتليف ميليس رئاستها إلى شهود تبين في وقت لاحق أنهم شهود زور منهم محمد زهير الصديق وابراهيم ميشال جرجورة وغيرهم، الأمر الذي اعتبره كثيرون بأن التحقيق في الجريمة ليس ذو مصداقية.

وصدرت في حق الصديق مذكرات توقيف في لبنان بتهمة "التدخل" في الجريمة، وفي سورية بتهمة "الإدلاء بإفادة كاذبة"، ولكن هذه المذكرات صدرت بعد أن اعتمد ميليس شهادات للصديق تم على أساسها اعتقال الضباط الأربعة اللبنانيين قبل أن يتبين زور شهادة الصديق.

وعن هذا الموضوع، كان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قال، في وقت سابق، إنه حكي الكثير عن موضوع شهود الزور، مضيفا أنهم ضللوا التحقيق وألحقوا الأذى بسورية ولبنان وخربوا العلاقة بين البلدين وسيسوا التحقيق.

وجاء تحريك دعوى الحق العام بحق "شاهدي الزور" إثر مذكرة تقدم بها المحامي حسام الدين حبش بدعوى مواجهة الشاهدين اللذين "تسببا في تهمة سورية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري"، بحسب المذكرة.

ويأتي الاستدعاء بعد يومين من إعلان اللواء جميل السيد أن القضاء السوري أصدر 33 مذكرة توقيف بحق شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية، من بينهم القاضي الألماني ديتلف ميليس، أدلوا بمعلومات كاذبة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

يشار إلى أن الضباط الأربعة اعتقلوا في 30 آب 2005 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني استناداً على إفادات شهود الزور، وتم الإفراج عنهم في 29 نيسان 2009 بناء على أمر من المحكمة الدولية بسبب عدم وجود "عناصر إثبات كافية".