لإعلان عن المشغل الثالث بداية العام القادم .. ومؤسسة الاتصالات شريكة فيه بـ 20 %

كشف مدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس ناظم بحصاص، يوم الأربعاء، أن "المؤسسة ستكون شريكة في ملكية المشغل الثالث للخلوي في سورية بنسبة 20 %"، موضحا أن "المشغل الثالث سيعلن عنه بداية العام القادم".

وتوقع بحصاص, بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا), أن يتقدم نحو عشرة عارضين للحصول على ترخيص المشغل الثالث الذي ستفوز به الشركة ذات الإمكانات والملاءة المالية الأكبر.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أعلنت منذ نحو أسبوع بدء مرحلة التأهيل الأولي لإجراءات منح رخصة للمشغل الثالث للخلوي، ودعت الشركات الراغبة في دخول المسابقة المشاركة في مرحلة التأهيل الأولي، وذلك خلال مهلة أقصاها 14 تشرين الثاني المقبل.

وكانت عدة شركات اتصالات عالمية أبدت استعدادها للدخول الى السوق السورية منها شركة الاتصالات السعودية المملوكة من قبل الحكومة السعودية وشركات من الصين وقطر والإمارات العربية, بالإضافة الى شركة تركسيل التركية وشركة وزين الكويتية.

ويمر إدخال مشغل الخليوي الثالث بمراحل ثلاث تبدأ بمرحلة التأهيل الأولي، المتضمن الإعلان، مرورا بمرحلة التقييم الفني والتشغيلي، ودراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات المؤهلة أوليا ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة الثالثة، التي تتضمن مزايدة بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات.

وتعد شركتا (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.

في سياق متصل، أوضح بحصاص أن "مسودة النظام الأساسي للشركة أصبحت جاهزة وأن النظام الداخلي لها والهيكل التنظيمي يراعيان الفرص المتاحة لزيادة الإيرادات وإعادة النظر في العمليات هندسة الاتصالات ويتيح تقديم خدمات مشتركة مع الخلوي ودمج الشبكتين بشبكة واحدة ووضع هيكلية جديدة للتسعير".

وبيّن أن "التحول إلى شركة يهدف إلى إعطائها المرونة الكافية وزيادة الإيرادات مع الحفاظ على الملكية الكاملة للدولة"، مشيرا إلى أن "جوهر عملية التحول يكمن في تأهيل الموارد البشرية وتمكينها وزيادة إيرادات المؤسسة دون رفع أسعار الخدمات".

وكان الرئيس بشار الأسد دعا خلال زيارة له إلى مؤسسة الاتصالات نهاية الشهر الماضي إلى بذل الجهود لإنجاح تحول المؤسسة إلى شركة بما يحفز باقي جهات القطاع العام لإتباع النهج نفسه وبالتالي تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، موجها في سياق أخر إلى اعتبار العمالة الفائضة "خدمة اجتماعية".

كما طالب وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني في وقت سابق وضع خطة عمل واضحة لعملية تحول المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة تجارية تعمل وفق قانوني التجارة والشركات مملوكة للدولة بالكامل، ضمن مهلة السنتين التي منحها قانون الاتصالات الجديد.

وكان مجلس الوزراء أقر في أواخر تشرين الثاني مشروع قانون الاتصالات والنظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات، ويتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة، ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.

ويساهم قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 %، بينما تشكل إيراداته في الخزينة العامة 7% من الإيرادات الإجمالية.

يشار إلى أن المؤسسة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وهي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تخضع لأحكام المرسوم التشريعي 20 لعام 1994 وتتبع لوزارة الاتصالات والتقانة مهمتها توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتمتع بحق الحصر للاتصالات السلكية واللاسلكية في سورية.